عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ابراز عقیده کرد: برنامه پنجمی که در صحن مجلس تصویب می شود بسیار متفاوت تر از برنامه پنجمی خواهد بود که دولت به مجلس ارائه کرده است.

علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نظرات خود را درباره لایحه برنامه پنجم توسعه که در هفته های اخیر از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است ، این گونه بیان کرد: مطالب برنامه پنجم بیشتر کلی گویی است و مجموعه آن نوعی تجمع آروزها و امیالی است که می تواند در سیاست گذاری ها بیاید.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم ارائه شده از سوی دولت به مجلس به سیاست های کلی اصل 44 کم توجهی شده است، اظهار داشت: روشی که در تهیه برنامه پنجم مشاهده می شود اصلا جنبه برنامه ای ندارد و بیشتر میل به سیاست کلی پیدا کرده است. برنامه باید مختصات خاص خود را داشته باشد و تکالیف و الزامات دولت مبتنی بر واقعیت ها در آن دیده شود.

یوسف نژاد افزود: برنامه ای که از سوی دولت ارائه شده است حتی در برخی مواقع با سیاست های کلی برنامه چشم انداز 20 ساله توسعه کشور سازگاری ندارد و حتی بعضا جنبه های تصدی گری را افزایش داده است.

وی با یادآوری این مطلب که برنامه پنجم نوعی برنامه میان مدت است که باید از سیاست های کلی، اسناد بالادستی و مادر اطاعت کند، گفت: در برنامه پنجم آنچه که بتواند برنامه های قوانین بالادستی را تامین کند به شکل فعلی دیده نمی شود.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما با مطالعه برنامه پنجم متوجه شدیم که در این برنامه بخش خصوصی و تعاونی مورد غفلت واقع شده و هنوز اعتمادی به مشارکت بخش خصوصی بخصوص در فعالیت های اقتصادی نشده است.

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه دولت در برنامه پنجمی که به مجلس ارائه کرده است به جای تعیین تکلیف برای خود در انجام امور محوله از کلمه مجاز است استفاده کرده است، تصریح کرد: با این کار دولت به دنبال آن است که مجوز را از مجلس بگیرد ولی تعهدی در قبال تکالیف خود نداشته باشد.

وی با اشاره به عمده ترین محورهای مورد غفلت در بخش اقتصادی برنامه پنجم عنوان کرد: در بخش های توازن منطقه ای، هدفگیری درباره تورم ، رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال ، نرخ رشد سرمایه گذاری و بحران اقتصادی موجود و تحریک تقاضا برای تراکم موجودی در بعضی صنایع اشاره آنچنانی در برنامه صورت نگرفته است و راهکاری برای آن ارائه نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: با نگرش کلی به برنامه پنجم می بینیم که به هیچ وجه مسئله رسیدن به 25 درصد تعاونی ها در ارتباط با فعالیت های اقصادی مورد نظر قرار نگرفته است. از سویی لازم بود با اتکا به ظرفیت های مهم برنامه چهارم بخش قابل توجهی از نقاط قوت این برنامه به برنامه پنجم تنفیذ می شد.

یوسف نژاد مسائل سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال و تولید را جزو موارد خواند که باید همراه با کمیت آماری، اعداد و ارقام همراه باشد، یادآوری کرد که تکالیف دولت در این حوزه ها باید به طور صریح مشخص می شد اما متاسفانه این کار در برنامه پنجم صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: فقدان هدف گذاری های کمی و نبود ارزشیابی عددی تداوم فعالیت های کلی سیاستگذاری های قبلی را با پوشش قانونی تایید می کند، عدم صراحت در موضوعات کمی مثل سقف برداشت از درآمدهای نفتی، میزان رشد اقتصادی در طول و پایان برنامه پنجم و مسئله رشد تولید ناخالص داخلی و مسائل این چنینی نیاز به واقع بینی همراه با آمار و ارقام دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: برنامه ای که چشم انداز کلی را تایید نکند و وظایف دستگاهها در آن تعیین نشود، نمی تواند برنامه چشم انداز 20 ساله توسعه کشور را محقق نماید.بنابراین در برنامه پنجم باید تکالیف ، الزامات ، وظایف، شاخص های ارزیابی و ارزشیابی سنجش و اندازه گیری از نظر کمی و عددی مشخص باشد.

یوسف نژاد ادامه داد: به عنوان نماینده ای که در کمیسیون صنایع و معادن عضویت دارم مسئله تولید، موضوع معدن و اشتغال را در برنامه پنجم کمرنگ می بینم.

وی اظهار داشت: فکر می کنم حداقل در بخش صنعت ، کمیسیون صنایع و معادن با مشارکت بخش های خصوصی و دستگاههای اجرایی ذیربط برنامه را مجددا و با اتکا به آمار و ارقام واقعی متناسب با چشم انداز و با توجه به عملکرد برنامه چهارم تنظیم و به صحن علنی ارائه کند.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به آنچه که بنده در برنامه پنجم دیده ام شاید سایر کمیسیونهای مجلس نیز در بسیاری از بخش ها نوشتن مجدد برنامه با اتکا به آمار و ارقام واقعی و متناسب با چشم انداز را مورد نظر داشته باشند. بنابراین برنامه پنجمی که در صحن مجلس تصویب می شود بسیار متفاوت تر از برنامه پنجمی است که دولت به مجلس ارائه کرده است.